يُعتبر التداول شأنًا هامًا في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الإشكاليات حول شرعيته. يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرية سلبية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من الأسئلة التي تناغمت مع كثيراً من الجدالات حول حلاليتها. توضح الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُقدّر من جانب البعض أن العقود الآجلة تكون مشروعة في بعض الأحوال.
بينما يؤكد آخرون أنها حرام بحتة، حيث أن مبدأها الموجودة في التأجير. ولذلك يجد الكثيرون الحاجة لـتعريف مبادئ هل التداول الالكتروني حرام واضحة للتعامل بخصوص العقود الآجلة من جانب شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التجارة في المنصّات موضوعاً محل جدل في الشريعة الإسلامية. توجد الآراء حول مشروعية العقود الآجلة، حيث يرى البعض أنّها جائزة بشرط مراعاة شروط المسؤولية . بينما يرى البعض الآخر أنّها غير شرعية لأنّها تخالف مع مبادئ الشريعة .
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين نظائر العقد و مسؤوليات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الحساسة.
يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى تسهيل المنافع المجتمع ، مع القيام على مبادئ التعاقد.